مساحة إذكاءمنشورات

ثورة الينابيع

أصل هذه المقالة: ورقةٌ قدّمت في مجتمع إذكاء.

اعتاد القانونيّ أن يرجع إلى (الماضي) من أجل تشخيص واقعةٍ في (الحاضر)، أن يرجع إلى السوابق القضائيّة والموادّ المنظِّمة والنصوص المشرِّعة؛ وحين يرجع إلى الماضي، تنكشف له طبيعةُ واقعٍ حاضر، إلّا أنّ الذكاء، سيجبرنا؛ لأوّل مرّةٍ في تاريخنا، على الذهاب إلى المستقبل؛ لتشخيص واقعنا الحاضر.

سيدفعنا الذكاء أيضًا، إلى استعارة النقائض، سنمارس ما يمارسه فينا، ونجعل "الجغرافيا" تبيّن معنًى من معاني "التاريخ"؛ يقول أهل الجيولوجيا:

إنّ للماء على الأرض ثورتين: ثورةُ البحار، وثورةُ الينابيع. تُحدث البحار أثرها على سطح الأرض، أثرًا طفيفًا ينسحب بانسحاب البحر إلى مكانه، أمّا الينابيع فتُحدث أثرها في الأعماق، أثرًا يغيّر ملامح الأرض وشكلها وحركتها ومستقبلها.

  • ثورةُ البحارعلى سطح الأرضأثرًا طفيفًا ينسحب بانسحاب البحر إلى مكانه
  • ثورةُ الينابيعفي الأعماقأثرًا يغيّر ملامح الأرض وشكلها وحركتها ومستقبلها

نعتقد أنّ الذكاء بالنسبة لنا نحن القانونيّين هو ثورة ينابيع: ثورةٌ تتفجّر من أعماق السوق، لا تنتظر مبتعَثًا يعود بأدواتٍ وأفكارٍ يحتكر فهمها، وربّما لقي سوقًا لا يصلح لها.

هي ثورة الينابيع، كلّ الينابيع؛ حتى الينابيع الغضّة المتدفّقة في جنبات كليّة الحقوق بجامعة الملك سعود.

هنا، وقد أحسّ كلّ قانونيّ بالأرض وهي تتحرّك من تحته؛ فيحقّ أن يسأل سؤالًا يجتمع فيه كلُّ فضوله، -وكلُّ خوفه وقلقه-:

ما مستقبل القانونيّ في سوق القانون؟

ما مستقبلُنا ونحن نرى الآلة تضع يدها -ببراعة- على ما ألِفنا أنّه حكْرٌ لنا؟

إنّنا نختار مسلَك الإجابة الأصعب. ولا نزعم أنّنا نقدّم إجابةً كاشفةً تامّة، وإنّما نزعم أنّنا نمارس التفكير، ونوسّع الخيال، وأنّ الحال الذي نحن فيه يوجب علينا ممارسة التفكير وتوسيع الخيال.

تشير التقديرات إلى أنّ حجم سوق المحاماة في المملكة لن يقلّ عن ثلاثين مليار ريال بحلول عام ٢٠٣٠م.

وقدّر مصرف غولدمان ساكس، في تقريرٍ له عام ٢٠٢٣م، أنّ ٤٤٪ من مهامّ العمل القانونيّ في الولايات المتحدة قابلةٌ للأتمتة بالذكاء الاصطناعي.

ومعنى هذا أنّ قرابة نصف الأعمال القانونية مرشّحةٌ لأن تنتقل من السوق القانوني إلى السوق التقني؛

فبدلًا من أن تقدّمها كياناتٌ قانونية، ستقدّمها شركاتٌ تقنيّة.

مصرف غولدمان ساكسمهامّ العمل القانونيّ في الولايات المتحدة

السوق التقنيشركاتٌ تقنيّة

٤٤٪

كلُّ معيّنٍ جزءٌ من مئةيتجاوز هذه النسبة بكثير

وهذا معنى خطير للغاية، نرجو أن ينعم القارئ نظره فيه، ويتوقّف عنده، ويتأمّل أبعاده.

إنّ انتقال الخدمات القانونيّة إلى السوق التقني يقتضي -غالبًا- أن تؤدّى من طريق منخفض التكاليف جدًّا؛ فمثلًا، لائحة اعتراض يكتبها (كيان قانوني)، ستكلّفه (٢٠،٠٠٠ ريال)، غيرَ أنّ (الكيان التقني) إذا استطاع كتابة اللائحة الاعتراضيّة، على أحسن المراحل وأتقنها، فنزعم أنّها لن تكلّفه أكثر من (٢٠ ريال)، وحينها لا يمكن أن يكون سوق الخدمات القانونيّة كما كان على الإطلاق.

لائحة اعتراض

  1. كيان قانوني٢٠،٠٠٠ ريال
  2. الكيان التقني٢٠ ريال

لا نزعم أنّ المؤثّرات تنحصر في التكلفة، ولكن في التكلفة، وفي الوقت، وفي الجودة، وفي إمكانية التوسّع، وغيرها.

ونرى أنّ النسبة التي ذكرها مصرف (غولدمان ساكس)، نسبةٌ متحفّظة للغاية، قد تناسب السنة التي ظهرت فيه في ٢٠٢٣م، قبل انفجار الذكاء ووصوله إلى مستويات اليوم، ونرى أنّ ما يمكن أن يصل إليه الذكاء، ويؤتْمِتَه: يتجاوز هذه النسبة بكثير حتّى يصل إلى ٩٠٪.

في كلّ سوق، إذا انخفض سعرُ شيءٍ: فتح انخفاضُه بابًا إلى سلوكٍ جديد؛ ثمّ تتولّد فرصةٌ جديدة من احتياج جديد نشأ عند المستهلك بعد هذا السلوك الجديد.

حين كانت الكاميرا نادرة، كان الروّاد يستثمرون فيها: في اقتنائها، وفي توثيق ذاكرة الناس بها.

ولكن حين صارت الكاميرا في يد كلّ أحد، وسهُل الحصول على الصورة ورخُص جدًّا، تغيّر سلوك الناس، فكثُر توثيقهم لذاكرتهم وذكرياتهم (وهو السلوك الجديد الذي ظهر بعد انخفاض قيمة الصورة ووجودها عند كل أحد)، فتولّدت حاجات جديدة عند الناس، منها، حاجة أن (تخزَّن الصور الكثيرة في مكان يحفظها)، وحاجة أن (تشارك الصورة في فضاء إنسانيّ تتفاعل معه)؛ فانتقل الروّاد من الاستثمار في (شراء الكاميرات وتصوير الناس) إلى استثمارٍ مختلفٍ تمامًا، وإن بقي في مرحلةٍ من مراحل توثيق الذاكرة.

فقد استثمروا في (سحابات تخزين الصور، كقوقل درايف)، وفي (منصّات مشاركتها مع الناس، كإنستغرام).

وما جرى للصورة؛ يوشك أن يجري على الخدمة القانونيّة -وإن كان لسوقنا خصوصيّة واضحة تمسّ معاني المسؤوليّة وغيرها-. فالخدمة القانونيّة ستجد نفسها سهلةً في يد كل طالب لها؛

صحائفُ الدعوى، ولوائح الاعتراض، وكتابة العقود، وإجابة الاستشارات، تشبه إلى حدٍّ ما الصورة؛ والذي سيجعلها في يد كلّ أحد .لا يصحّ أن يُعتَرَض على هذا بانخفاض جودة النتائج التي يقدّمها الذكاء، أو بالخصوصيّة المحلّيّة، أو بغيرها من الأمور التي سيعالجها الزمان (حتمًا).

وإنّ سهولة الحصول على الخدمة القانونيّة ستفتح سلوكًا جديدًا، وسنحاول (ممارسة التفكير وتوسيع الخيال) بذكر مثالين لما نتنبّأ به:

السلوك الأوّل: في الصفقات والعقود

قبل الذكاء: كانت الشركات تكتب عقودها، فيحيل الطرف الأوّل مسوّدة العقد إلى الطرف الثاني وفيها بندٌ أو بندان خطيران، فلا يلاحظهما الطرف الثاني؛ بل لعلّ الطرف الأوّل نفسه لم يلاحظهما ولم يدرِ بهما. ثمّ يُقدِم الطرفان على توقيع العقد وتنفيذه، ثمّ ينتهي العقد، وتنتهي التزاماته وحقوقه، ويمرّ الأمر بسلام؛ ولو اختلفا لبانت لهما في المحكمة خطورة البند أو البندين.

بعد الذكاء: يدفع الطرف الأول مسودة عقد إلى الطرف الثاني، فيطلب الطرف الثاني من الذكاء تحليلها واستخراج مخاطرها، وسينتبه الذكاء لمخاطر البنود، وحينها، سيظهر سلوك جديد لدى التنفيذيين؛ ستُرفع إليهم دراسات العقود من الإدارة القانونيّة، وستضع الدراسات يدها على كل ما فيه مخاطرة، وحين يعلم التنفيذي بكثرة المخاطر (والعلم عقال)؛ تنشأ مسؤوليّة مَخُوفَة.

وربّما ينشأ من هذا العلم سلوك جديد؛ هو طولُ أمد المفاوضات، والاحتياطُ الشديد في توقيع العقود. ومن شأن طول أمد التفاوض أن تتعثّر فيه مستهدفات الإدارات التنفيذيّة.

في هذه اللحظة التي تنكشف فيه (مخاطر العقود)، ينشأ احتياج جديد إلى (كيان قانوني) يرعى (توزيع المخاطر) ويشرف على (تعاقد الطرفين). هو (طرف ثالث)، يسمع من الطرفين، ثم ينظِم العقد (الملزم للطرفين) على ما يحقّق مصلحتهما، موازنًا فيه التزاماته إلى حقوقه.

يشبه إلى حدٍّ ما (التحكيم)، غير أنّه لا خلاف فيه.

السلوك الثاني: في موضع الاحتياج

بعد سهولة الحصول على المعلومة القانونيّة؛ ستُدرك الشركات التي لا إدارة قانونية عندها (وعددها في السوق كبير) أنّ في إمكانها إنجاز أكثر الأعمال القانونيّة بنفسها، استغناءً جزئيًّا لا تامًّا؛ والسلوك الجديد الذي سينشأ، أنّ هذه الشركات ستؤدّي الجزء الأكبر من الأعمال والمهامّ بنفسها، ثم تنشأ حاجة جديدة: في استدعاء القانونيّ إلى جزءٍ محدّدٍ من العملية، لا في جميعها.

وهنا، فرصة للقانونيّين في توليد نموذج عمل جديد، يراعي (رغبة السوق) الجديدة، يُصمّم على أفقين:

أفق للعميل: وهو نموذج ذكاء مدرَّب على تفكيك الخدمة القانونية الواحدة إلى عدد من المهام، ثم يفرز المهامّ التي يمكن للشركة مباشرتها دون قانونيّ خبير، والمهام التي يقترح إحالتها إلى قانونيّ خبير فيها.

وأفق للقانونيين: وهو نموذج (وساطة قانونيّة) مطوّر، تُجمع فيه قاعدة بيانات متنوّعة لخبراء قانونيين، لكلّ مجالٍ: قانونيّون خبراء فيه، ثمّ يُبرَم مع الخبراء اتفاقيّات إطاريّة تنظّم العمل بين الكيان الجديد وبينهم؛ فيضمن أنّ لديهم قابليّة لمباشرة مثل هذه الأعمال.

وربّما لا نقبل نحن القانونيّين مثل هذا النوع من الأعمال (الآن)؛ إلّا أنّنا نتنبّأ بمقدرتنا على التكيّف لاحقًا وفق ظروف السوق وتغيّراته.

وحينها، بدلًا من أن تكون تكلفة العقد الواحد (١،٠٠٠،٠٠٠ ريال)، ربّما تنخفض تكلفته إلى (١٥٠،٠٠٠ ريال)؛ لانخفاض الجهد الذي يبذل فيه.

ولعلّ نقص ما يُدفع في العقد الواحد، يوسّع عدد مَن يدفع؛ إذ يدخل السوقَ مَن لم يكن يستعين بقانونيٍّ قطّ في أعماله.

الصورةفي الصفقات والعقودفي موضع الاحتياج

الصورة

  1. انخفض سعرُ شيءٍسهُل الحصول على الصورة ورخُص جدًّا
  2. سلوكٍ جديدكثُر توثيقهم لذاكرتهم وذكرياتهم
  3. احتياج جديدتخزَّن الصور الكثيرة في مكان يحفظهاتشارك الصورة في فضاء إنسانيّ تتفاعل معه
  4. فرصةٌ جديدةسحابات تخزين الصور، كقوقل درايفمنصّات مشاركتها مع الناس، كإنستغرام

في الصفقات والعقود

  1. انخفض سعرُ شيءٍستجد نفسها سهلةً في يد كل طالب لها
  2. سلوكٍ جديدطولُ أمد المفاوضات، والاحتياطُ الشديد في توقيع العقود
  3. احتياج جديديرعى (توزيع المخاطر) ويشرف على (تعاقد الطرفين)
  4. فرصةٌ جديدةطرف ثالث

في موضع الاحتياج

  1. انخفض سعرُ شيءٍسهولة الحصول على المعلومة القانونيّة
  2. سلوكٍ جديدستؤدّي الجزء الأكبر من الأعمال والمهامّ بنفسها
  3. احتياج جديداستدعاء القانونيّ إلى جزءٍ محدّدٍ من العملية، لا في جميعها
  4. فرصةٌ جديدةأفق للعميلأفق للقانونيين

هذان نموذجان نزعم أنّ السوق (الآن) قد لا يقبلهما، ولا نزعم حتميّة اتّجاه السوق إليهما، وإنّما نحن (نمارس التفكير ونوسّع الخيال) الذي لا بدّ أن يمارسه القانونيّون اليوم.

وحين نمارس التفكير أكثر، و(أعمق)، نساير فيه روحَ الذكاء، ربّما يدفعنا هذا إلى ثلاثة ينابيع تنبع منها المشاريع القانونيّة الجديدة:

١- بناء منظومة تقنيّة تقدّم الخدمة القانونيّة: ونجاحها في إقناع العميل بأنّها أصلح له وأنسب من استعمال (كلود أو شات جي بي تي)؛ كأتمتة أعمال الإدارات القانونيّة ودمج الذكاء المدرّب في المنظومة.

٢- بناء منظومة بيانات قانونيّة، مدقّقة، ومصنّفة: ونجاحها في إنجاح وصول وكلاء الذكاء إلى المعلومة الصحيحة الدقيقة والتوليد منها؛ مواد الأنظمة واللوائح والقرارات والقواعد والكتب والشروح وغيرها.

٣- بناء أكاديميّة قانونيّة ذكيّة للتدريب: ونجاحها في سدّ احتياج السوق إلى تخريج نخبة قانونيّة مدرَّبَة، فإذا أخذ الذكاء من المبتدئ المهامَّ التي كان يتعلّم بها، كالبحث والمسوّدة والمراجعة، فمن أين يأتي الخبير بعد عشر سنين؟

نتنبّأ أنّ السوق سيحتاج إلى تخريج نخب جديدة، تعرف طبيعة حركته الجديدة، وتحسن التكيّف معها واستعمال أدواتها.

وهذه الينابيع -على اختلافها- تصبّ في مجرًى واحد، وهو إنجاز الخدمة القانونيّة على وجهٍ تقنيّ.

  1. بناء منظومة تقنيّة تقدّم الخدمة القانونيّة
  2. بناء منظومة بيانات قانونيّة، مدقّقة، ومصنّفة
  3. بناء أكاديميّة قانونيّة ذكيّة للتدريب

مجرًى واحدإنجاز الخدمة القانونيّة على وجهٍ تقنيّ

إنّنا نرى أنّ الباب الأرحب للشركات القانونيّة هو أن تتحوّل إلى شركات تقنيّة (هكذا؛ بصراحةٍ لا يحتملها إلّا قلبٌ استطاع إكمال المقالة)، وليكن للشركات القانونية مع هذه الفكرة الجريئة صلة، فقد يأتي في المستقبل حينُها؛ حينَ ننتقل من عملٍ يُبذل مرّةً ويُباع مرّة، إلى (منظومةٍ) تُبنى مرّةً وتُباع ألف مرّة.

  1. عملٍيُبذل مرّةً ويُباع مرّة
  2. منظومةٍتُبنى مرّةً وتُباع ألف مرّة

نُشرت في مساحة إذكاء.

العودة إلى مساحة إذكاء